أيــــام عصـــيبة ( الجزء الثالث )ه

ديـــوان الأمــــــــن

بالطبع وحين نفصل مفردات اي ساحة سياسية طبيعية فإن الأمن سوف يكون موجوداً هناك في الركن ، يقبض علي عصاه ليمنع اي من اللاعبين السياسيين من التعدي علي أقرانهم أو ان يستخدم أحدهم القوة لترجيح كفته علي الأخرين ، ولكن هذا في الساحات السياسية الطبيعية وليس هنا في بلاد الشرق

متعارف علي ديوان الأمن منذ القدم انه عصا الحاكم الذي يرسي بها الأمان لشعبه وكذلك لعرشه ، وبالطبع وان كان أفراده من نفس هذا الشعب الا انه وحين يرتدي الزي النظامي فقد انتمي هكذا الي الكيان المهيمن المسمي بالدولة ، وتتبدل الأولويات والخيارات خصوصاً اذا ما لاحظت نظرات الناس لمثل هذا الزي ومعاملتهم لمرتديه

ما نتحدث عنه غائر في تاريخ هذا البلد ، فقط تختلف المسميات بين ( جند ) الفاطميين و( عسس) الأيوبيين   و( أتابك )المماليك و( جراكسة )العثمانيين و ( بوليس) الملك وصولاً الي ( داخلية) الثورة وما بعدها ، وقد كان لديوان الأمن مشاهد مشرفة لا تنسي علي مر الزمان وكثيراً ما انصهر أفراده في الشعب حين الملمات

ما يلاحظ علي ديوان الأمن هذه الأيام هو تبوأه المكانة الأولي لدي الرئيس في قائمة التكليف بالمهمات ، فقد لوحظ ان النظام المصري لم يعد يفعل الحلول الإجتماعية والثقافية والتعليمية والإقتصادية والقانونية ولم يعد له القدرة ولا الصبر عليها وصار يأخذ الطريق المختصر لحلها الا وهو ديوان الأمن فصار الأمن يكلف بما له علاقة به وما ليس له به علاقة مباشرة ، بل ان ديوان الأمن نفسه صار يتحمل حماقات سياسات الوزارات الأخري ومطلوب منه ان يقف في الشارع ينظم مرور الاف السيارات التي فتحت أبواب تصنيعها ولم تُعد لها طرق او جراجات مثلا

وصار عليه تنظيم عمل التريسيكل والتوك توك ومحاصرة جرائمهم بينما وابل استيرادهما لم ولن ينقطع ،وهو بالطبع أول من يستدعي حين يحدث توتر طائفي ومطلوب منه تولي ملف الأقباط ومتابعته والبت فيه باستمرار مع ان الملف لا يخص الأمن أصلاً الا في حدود إختلال الأمن و لا يخرج عن ذلك

الأمثلة لما نقول به كثيرة وتحيط بنا من كل جانب ولكنها اشتملت للأسف علي مناحي أخلت بالشرف العسكري حين (استغل) النظام - لا الدولة - سلطته علي ديوان الأمن فعمل علي توسيع سلطته وهيمنته علي كافة مؤسسات الدولة بشرط إحكام السيطرة علي كافة الأمور وجعلها تسير في إتجاه واحد وهو مصلحة النظام

وللأسف فقد تقنع هذا بالقانون العسكري الملزم بالطاعة للقيادات وكانت النتيجة حدوث الكثير من المأسي خصوصاً من بعض الأفراد الذين لم ينشؤا علي إحترام الشرف العسكري والإعتداد بالزي الرسمي والخدمة في المؤسسة الأمنية ، وتواردت حوادث التعذيب والقتل والتنكيل والإهانة داخل اقسام الشرطة مع ميل واضح لدي القيادة بترك هذه الحوادث وأثرها سارية خصوصاً في أذهان العامة لعلها تستدعي الرهبة منه بعدما غاب الإحترام

وقد كان لتدخل ديوان الأمن في الساحة السياسية أثراً فظيعاً لا أظن ان مصر سوف تتخلص منه بسهولة ، فلا نستطيع ان ندعي ونقول ان النظام الحالي قد ابتدع تسيير ديوان الأمن لمصلحته الشخصية فقد سبقته مصر الملكية ومصر الثورة وكذلك الرئيس السادات ، لكن كل هؤلاء لم يسلموا مفردات الدولة بكاملها الي ديوان الأمن كما فعل النظام الحالي ، كما ان كل منهم كان يستعين بالأمن ليحمي وجوده المستند علي قضية ما وأنبلهم بلا جدال كان أمن عبد الناصر الذي حمي منجزات وطنية مهولة وفي ذات الوقت قاوم مؤامرات خارجية عديدة حاولت ان تحرك وكلائها داخل البلاد

لكن الأن فإن النظام الحالي يسجل سابقة حين يسخر ديوان الأمن لحمايته ووقاية استقراره علي كرسي الحكم لا لإنجاز مشروع قومي او حماية توجه معين ولكن فقط للإحتفاظ بالكرسي وما هو تحته من مصالح شراذم معدودة تستأثر بمعظم دخل الدولة وتريد ان تحافظ علي مكاسبها

ولذلك فسوف تري الأمن عند كل مظاهرة تعترض علي نظام الحكم ، وقد يلجأ الي إجراءات إستثنائية غير أخلاقية لأن القيادة كلفته بتصفية الموقف بأي شكل!ه

وسوف تري الأمن عند كل لجنة إنتخابية في الانتخابات القادمة ، يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم وينفذ تعليمات صدرت بإعاقة مناصري فلان والتغاضي عن مناصري علان او حتي تقفيل اللجنة الفلانية أصلاً !!!!!ه

وبالرغم من كل ما حدث ويحدث وسوف يحدث فإنني صادقاً لا أنسي ان كل العاملين في ديوان الأمن  هم مصريين أولاً وأخيراً قد تخنقهم الأوامر في بعض الأحيان ، وقد تغشيهم حلاوة السلطة واليد المطلقة ، وقد يبتعد صوت الضمير عن عقولهم بشكل مؤقت الا ان ظني ان هذا لن يطول وفي النهاية سوف يشعرون بما يقاسي منه أفراد الشعب وما يعارضونه وسوف يلتئمون معه